تقرير الأمم المتحدة حول حقوق المرأة

تقرير الأمم المتحدة حول حقوق المرأة
صرح الشيخ "عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، بأن التقرير الصادر من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي ينتقد المملكة، وحقوق المرأة في الإسلام بأنه ظالم وباطل وحافل بالأباطيل.
وقال الشيخ عبد العزيز إن "التقرير بني على مغالطات وأكاذيب، وحوي معلومات مغلوطة ويمثل نقمة وحقدا على دين الإسلام وشريعة التوحيد".
وقد أكد المفتي على أن ما جاء في هذا التقرير يمثل هدما لشريعة الإسلام، لأنه انتقد امرأ من أمور الدين، خاصة مطالبته برفع هيمنة الأب على ابنته واعتبار وجوب كلمة الأب على ابنته كبتا لحريتها، وانتقاصا من حقوقها، وأن ولايته عليها نوعا من الظلم والجور، وأن مطالبة هذا التقرير الظالم، بإلغاء نظام المحرم للمرأة المسلمة أو نسخه وتجاوزه ظلم كبير وخطأ فادح، ويحاد لله ورسوله.
وقال سماحة المفتي آل الشيخ "إن المطالبة بإلغاء نظام المحرم جرم كبير وهدم للدين، ولشريعة الإسلام، فهؤلاء الذين يريدون سفر المرأة المسلمة بدون محرم, وزواجها بغير ولي، إنما يريدون الفساد والانحلال، وتعريض المرأة للمخاطر، وللتحرش بها من المفسدين في الأرض".
وأعلن أن الشريعة الإسلامية حذرت من سفر المرأة المسلمة بغير محرم، وحرمت الاختلاط لما فيه من فحش وخلوة بأجنبي بدون محرم، واوجب الشرع وجود الولي عند زواج المرأة المسلمة، وأن عدم وجود الولي يعتبر نكاحها باطل.
أما الذين يطالبون بضرورة تحرير المرأة المسلمة، من الولي ومن المحرم فهؤلاء يقعون في المغالطات والأكاذيب، ولا يريدون للمرأة المسلمة العفاف والكرامة.
وقال إن المرأة في الإسلام تقع مسؤوليتها، على أبيها وولي أمرها، في الرعاية والتربية وقضاء حاجتها، وتلبية متطلباتها، ذلك على عكس المرأة في المجتمعات الأخرى الغير مسلمة التي يترك فيها الأب ابنته عندما تبلغ سن معينة، فتطرد من المنزل لتبحث عن عمل وترعى شؤونها بنفسها فتتلقفها الأيدي العابثة من رجل إلى رجل.
كما أكد أيضا الشيخ استياءه من التقرير ومن واضعيه، وأكد أنه ظلم وافتراء وحافل بالأغلاط.

. . 522