في اليمن أوكار للدعارة بمسميات دور مساج

في اليمن أوكار للدعارة بمسميات دور مساج

نفذت السلطات اليمنية حملة ميدانية لإغلاق مطاعم ومراكز للمساج الطبيعي والتدليك الصينية المنتشرة في حي حدة الراقي وسط العاصمة صنعاء على خلفية ما وصفته السلطات الرسمية بممارساتها بعض المخالفات، لكن مصادر خاصة قالت لـ" صحيفة الهدهد الدولية" إن ذلك تم بسبب عدة بلاغات لمواطنين يشكون من تحويل تلك المراكز إلى وكراً لممارسة الدعارة"

وقام أعضاء في المجلس المحلي بإخراج الأجنبيات العاملات في تلك المراكز وأغلبهن آسيويات، قبل أن يضعوا أقفالاً جديدة وكتب على أبوابها " مغلق من قبل السلطات" .
وقالت المصادر إن قرار الإغلاق جاء بعدما انتشرت بشكل غير قانوني، إذ أفتتح أكثر من 50 مركزاً جديداً خلال أقل من شهرين في العاصمة صنعاء، فيما لا تحمل تلك المراكز تصريحات رسمية بمزاولة المهنة الأمر الذي جعلها تتحول إلى أماكن لشرب الخمور وممارسة الدعارة. حسبما أكدت تلك المصادر.
وأكد مصدر في المجلس المحلي لـ" صحيفة الهدهد الدولية" بالقول " لدينا إثباتات بأن هذه المراكز تمارس أعمالاً مخلة بالآداب الإسلامية، ولا يوجد بها أي مقومات العمل الصحي الذي تدعي القيام به كما لا توجد رقابة رسمية عليها". ولم يشر إلى تلك الممارسات صراحة، غير أن مصادر قالت إن النساء الأجنبيات العاملات فيها يمارسن الجنس مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وروى شهود عيان إن تلك المراكز تحوي بداخلها على أسرة وسط غرف مضاءة إضاءة حمراء بشكل خفيف بالإضافة إلى آسيويات شبه عاريات هن من يقومن بعمل المساج الطبيعي والتدليك للرجال".
وأضافوا إن مسئولين قاموا برفقة أفراد من الشرطة بإغلاق مطاعم صينية أيضاً بتهمة بيع الخمور

وكان 62 نائباً في البرلمان اليمني قدموا عريضة لرئيس البرلمان تطالب بتخصيص جلسة لمناقشة ما وصفوها بـ" الفساد الأخلاقي الذي عم البلاد" .
ورفض رئيس البرلمان الاثنين ادراج الطلب في جدول أعمال المجلس، مؤكداً إن هذا ليس وقتاً مناسباً لمناقشة مثل هذا الأمر بينما يزدحم جدول الأعمال بكثير من المواضيع الأساسية .
لكن النائب محمد الحزمي الذي تبنى العريضة المقدمة للبرلمان، قال إن الفساد قد عم البلاد بكل أشكاله وانتشرت الخمور والدعارة وأماكن الرقص في العاصمة صنعاء وأربع محافظات يمنية رئيسية، مصراً على ضرورة إدراج مناقشة ذلك. وقالت المصادر أنه من المقرر أن يناقش البرلمان هذه القضية الثلاثاء القادم .
واتهم النائب الحزمي مسئولون يمنيون في الدولة بإدارة شبكات للدعارة ، منتقداً غياب دور السلطات في مكافحة ذلك والاستجابة لبلاغات المواطنين بدلاً من التجاهل الذي يعد واحداً من أهم أسباب انتشار تلك الشبكات. حسبما أكد


. . 1332